به گزارش خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بعد از تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش علیه ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا و عدم واردات محموله هایی شامل قطعات خودرو از مبدا چین صنعت قطعه سازی کشورمان با تنش های روبرو شد به طوری که ابتدا مسئولین وزارت صنعت از قطعه سازان خواستند تا میزان تولید خود را خصوصا در تولید قطعات وارداتی افزایش دهند تا با کاهش تولید خودرو در کشورمان روبرو نشویم.
پس از چندی با همکاری مناسب قطعه سازان و خودروسازان شاهد افزایش میزان تولیدات خودرو در کشور بودیم ولی این امر دیری نپاید و دوباره مشکلات از نو شروع شد. قطعه سازانی که از روحیه خوبی برای کاهش وابستگی به تولیدات خارجی برخوردار بودند با ناملایمتی وزارت صمت و دو خودروساز بزرگ در تامین مطالبات آنها دچار مشکلات عدیده ای شدند.
در حال حاضر نبود نقدینگی کافی در صنعت خودروسازی دو شرکت بزرگ سایپا و ایران خودرو را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده و از آنجایی که صنعت قطعه سازی نیز متاثر از صنعت خودروست طبیعتا با عدم پرداخت مطالباتشان آسیب فراوان دیده اند و بسیاری از این قطعه سازان عذر کارگران خود را به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان خواسته اند.
* ۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
در همین خصوص چندی قبل آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در خصوص پیشنهاد قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات از خودروسازان گفته بود که با توجه به رونق شدید بورس و افزایش شاخص در هفته های اخیر به ویژه رشد قیمت سهام خودروسازان، پیشنهاد می‌شود هر چه سریعتر برای فروش دارایی‌های غیرمولد از جمله املاک و سهام اقدام و به چرخه تامین مولد و زنجیره تامین منتقل کنند.
وی افزود: اگر این انتظار به امید افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان ادامه‌دار شود، شاید شاهد فرو ریختن بورس باشیم. شاید هم صنعت قطعه‌سازی به دلیل فشار مطالبات و نداشتن نقدینگی لازم کوچکتر شده و حتی از بین برود. مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است.
محبی‌نژاد ادامه داد: درخواست قطعه‌سازان، ارائه سبدی از همه ارزهای قابل استفاده شامل ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات، ارز طرح تهاتر کالایی و بخشی نیز واردات بدون انتقال ارز است. به این ترتیب دست قطعه‌سازان بازتر بوده و می‌توانند مشکلات را در شرایط تحریمی حل کنند.
از طرف دیگر احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در خصوص مطالبات خودروسازان به شرکتهای قطعه ساز به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید: طبیعتا وقتی نحوه قیمت گذاری خودرو در کشورمان با ایرادات فراوانی همراه است و خودروسازان مرتب در حال زیان هستند میزان مطالبات ما به قطعه سازان افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ولی با این حال شرکت های ساپکو و مگاموتور نشست هایی به صورت مرتب با قطعه سازان دارند که امیدواریم به نتایج مطلوبی برسیم که این امر دور از انتظار نیست.
این مقام صنفی تشریح کرد: در یک سال گذشته مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو ۸۰ درصد گران شده است و این در حالی است که ۷۰ درصد هزینه های تولید یک خودرو مربوط به مواد اولیه آن است.
*قیمت خودرو باید تک نرخی شود
نعمت بخش ادامه داد: این ارقام به این معنا است که برای جبران زیان خودروسازان، شورای رقابت باید در سه ماهه اول، مجوز حداقل ۵۶ درصد افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کرد تا این رقم، بتواند گران شدن مواد اولیه را جبران کند.
دبیر انجمن خودروسازان اذعان داشت: هر کالایی که دو نرخی باشد منشا رانت و فساد است به همین دلیل پیشنهادم این است که وزارت صمت دوباره بگذارد همانند دهه ۷۰ خودرو به نرخ حاشیه بازار فروخته شود.
نعمت بخش گفت: البته بجز عرضه خودرو در حاشیه بازار ما می توانیم خودرو را در بورس عرضه کنیم به همین دلیل معتقدم این دو راه حل سبب می شود خودرو یک نرخی شود و فساد از بین برود و چند حسن دارد، وقتی یک نرخی شود قیمت خودرو ظرف دو الی سه ماه کاهش می یابد.
وی افزود: انتظار داریم با تک نرخی شدن, خودرو ساز از زیان خارج شود، وقتی خودرو ساز از زیان خارج شود و سود کند به قطعه ساز پول می دهد و قطعه ساز وقتی سود کند ماشین آلات تولید را نو می کند. وقتی این شرایطی که فعلا هست و زیان می کنیم قطعه ساز هم مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می کند دچار زیان می شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهی داریم که مبلغ بالایی است و تا ۴ ماه پس از تحویل قطعه باید آن را پرداخت کنیم.
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکل اصلی خودروسازان کمبود نقدینگی است، گفت: از دولت انتظار می رود به پرداخت تسهیلات یا کمک زیان به خودروسازان اقدام کند تا بتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.
نعمت بخش در پایان بیان داشت: وقتی خودر ساز سود کند می تواند مالیات نیز پرداخت کند ولی زمانی که زیان کند مالیات هم پرداخت نمی کند؛ وقتی خودرو ساز و قطعه ساز سود می کنند روی کیفیت کار تاثیرگذار است.
بدهی انباشته خودرو سازان به قطعه سازان موجب بالارفتن قیمت خودرو شده است بنابراین در شرایط فعلی دولت به جای آنکه روش فروش به صورت قرعه کشی را برای کاهش قیمت به کار بندد باید تسهیلاتی پرداخت کند تا بدهی خودرسازان به قطعه سازان کاهش یابد تا آنها بتوانند تولید خودرو را بالابرده و قیمت خودرو کاهش یابد.ایجاد تعادل در بازار خودرو که این روزها بسیار آشفته و بی سامان است چاره ای ندارد جز بالا بردن تیراژ تولید والبته نباید از زخم مزمن ناکارآمدی گسترده صنعت خودروسازی نیز غفلت کرد.صنعتی که به رغم همه انحصارها و کمک های مستقیم و غیرمستقیم به شدت ناکارامد و البته بی مسولیت است. حال باید دید خودرو سازان در سالی که نیمه اش گذشته و وزارت صنعتی که متولی ندارد می توانند به شرایطی برسند که تولید خودرو را بالا برند یا قرار است سال جهش تولید را به همین منوال به اتمام برسانند.
انتهای پیام/
نظر شما